در این میزگرد موضوع‌های: «جایگاه و عملکرد مجلس خبرگان رهبری در رویکرد ضد استبدادی نظام اسلامی» و «مجلس خبرگان و نهادهای مشابه در حقوق سایر کشورها» بررسی شد.
به همت مؤسسهٔ پژوهشی فقه نظام میزگرد آشنایی با مجلس خبرگان رهبری با همکاری مدرسه عالی حوزوی ولی امر عج در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۴۰۲ در مدرسهٔ عالی حوزوی ولی امر (عج) برگزار شد.
در این میزگرد که با کارشناسی و اجرای حجت الاسلام علی صالحی‌منش برگزار شد، حجت الاسلام یاسر شهامت در محور «جایگاه و عملکرد مجلس خبرگان رهبری در رویکرد ضد استبدادی نظام اسلامی» و حجت الاسلام محسن زواری در موضوع «مجلس خبرگان و نهادهای مشابه در حقوق سایر کشورها» مطالب خود را بیان کردند.
در ادامه مشروح بیانات حجت الاسلام شهامت از نظر خوانندگان گرامی می‌گذرد:
حکومت در همه جوامع، امری ضروری و لازم است. ماهیت حکومت از دو بخش قدرت و مشروعیت تأمین می‌شود. قدرت یعنی توانایی برای داشتن حکومت و ایجاد یک ساختار حکومتی که این ساختار به صورت وضعی و تکوینی و با جمع شدن اراده‌ها حاصل می‌شود. ولی در بخش مشروعیت صحبت از این است که آیا تجمیع اراده‌ها، حاکمیت را موجّه می‌کند؟ در دیدگاه لیبرال دموکراسی، این مردم و فقط مردم هستند که مشروعیت حکومت را تأمین می‌کنند. پاسخ روشن به این طرز نگاه این است که اگر مردمی توافق کردند بر این که بر خود یا بر دیگران ظلم کنند آیا باز هم جمع شدن اراده‌های مردم بر این موضوع، حاکمیت آن‌ها را موجّه و مشروع می‌کند؟ از قرن هجدهم و نوزدهم حاکمیت در اروپا معتقد بود تنها به این دلیل که دارای قدرت و زور است حق حکومت دارد و بعد حق دارد که حکومت‌های دیگر را چپاول کند. به طور خلاصه این معنی از مشروعیت، در درون خود، پشتوانه‌ای برای جلوگیری از ظلم ندارد.
اما از منظر فقه شیعه، مشروعیت معنای دیگری دارد. مبنای انسان‌شناسی در فقه شیعه که انسان را دارای جنبه معنوی می‌داند اقتضا می‌کند که تشکیل حکومت از اساس، با هدف رسیدن به تعالی مادی و معنوی باشد. مسأله استبداد، چالش همیشگی قدرت است. در قرن هجدهم و نوزدهم این سخن رایج بوده است که قدرت، مایه مشروعیت و اعمال سلطه است. حاکم در این منطق اجازه انجام هر کاری را داشته است. به تدریج و با گذشت زمان، این دیدگاه تضعیف شد ولی جریان استبداد خود را با شکل‌های پیچیده‌تری سازگار کرد.
بعد از انقلاب اسلامی از آن‌جا که در ذات انقلاب اسلامی، سلطه و استبداد نفی می‌شود، رویکرد کاملا متفاوتی نسبت به روند این موضوع در دنیا رخ داد. با این حال در این سال‌ها، جمهوری اسلامی به دلیل ضعف گفتمانی، دائما متهم به استبداد و دیکتاتوری می‌شود. این اتهام ناشی از رواج تصور غلط از مسأله حکومت است. منشأ رواج این سخن این بوده است که تصور نادرست از مسأله ولایت فقیه و ولایت مطلقه فقیه وجود دارد. ولایت مطلقه به این معنی نیست که فقیه می‌تواند هر کاری را بخواهد انجام دهد؛ بلکه ولایت فقیه مشروط به رعایت احکام دین و مصالح مردم است. هم‌چنین برخی گمان می‌کنند که ولی فقیه می‌تواند احکام دین را تعطیل کند و مسلمات دین را زیر پا بگذارد و این کارها را می‌تواند بر اساس خواست و دل‌بخواه خودش انجام دهد. نمونه‌ای از برداشت‌های نادرست در این مورد کتابی است که برخی نوشته‌اند. در این کتاب ادعا شده که ذات ولایت فقیه به گونه‌ای است که شخصی که در این منصب قرارگیرد به طور جبری گرفتار و دچار استبداد می‌شود. این در حالی است که ولی فقیه موظف به اجرای قوانین است و عدم رعایت قوانین، مشروعیت او را از بین می برد. ولیّ فقیه هیچ اختیار فراقانونی ندارد و در مسائل کلان حکومتی که تزاحم مصالح و احکام و قوانین اجتناب‌ناپذیر است، ولی فقیه موظف به رفع تزاحم و تعیین اولویت‌ها است.
گام اول در برطرف شدن این گونه از شبهات این است که در مورد معنای استبداد به یک توافق برسیم. معانی مختلفی از استبداد شده است. مثلا برخی معیار استبداد را فردی بودن حکومت می‌دانند. در حالی که این معنی کامل نیست و ممکن است جمعی از مردم با هم توافق کنند که بر اقلیتی از مردم ظلم کنند و موارد آن فراوان وجود داشته است.
از نگاه دین، استبداد این است که حکومت دست کسی بیفتد که خود را نسبت به قانون مشروع، پاسخگو نداند. بنابراین باید فرایندی در قانون وجود داشته باشد که حاکم علی الدوام، نسبت به قانون، خود را پاسخگو بداند.
البته باید توجه داشت که تنها قانون الهی است که پاسخگویی در قبال آن می‌تواند شاخص رفع استبداد باشد. از آن جا که درک همهٔ مصالح انسان برای انسان‌های عادی ممکن نیست و عقول عادی بشر از درک تمامی مصالح انسانی ناتوان می‌باشد، اجتماع جمعی از مردم برای جعل یک قانون نمی‌تواند تأمین‌کننده همه مصالح مردم باشد. پاسخگو بودن نسبت به چنین قانونی نیز نمی‌تواند ملاک برای از بین رفتن معنای منفی استبداد باشد. در چنین حکومت‌هایی، قدرت و قانون در میان احزاب سهم‌بندی می‌شود.
در ساختار جمهوری اسلامی ظرفیت‌های پیشینی و پسینی برای پاسخگو نمودن حاکم اسلامی وجود دارد. در بعد پیشینی، ذات حکومت اسلامی، حکومتی است که استبدادناپذیر است و مبدأ مشروعیت حکومت، اجازه حاکم‌شدنِ حاکم مستبد را نمی‌دهد. اصل حکومت اسلامی، حاکمیتی است که به دنبال تأمین مصالح مردم در بالاترین سطح است و کسی را بر مسند حکومت قرار می‌دهد که در بالاترین سطح از فقاهت و عدالت قرار دارد. این امور، موانع ذاتی در مورد بروز استبداد ایجاد می‌کند. در جنبهٔ پسینی، دو بُعد وجود دارد: اول قانون است که در آن، تمام اختیارات ولی فقیه و تمام اجزای حکومت، ذیل قانون تعریف شده است و چیزی ورای قانون وجود ندارد. حتی اگر از برخی از اصول قانون اساسی این استشمام شود که اختیاری ورای قانون وجود دارد به معنای رفع تزاحم میان قوانینی است که به ناچار با یکدیگر تزاحم دارند و هرگز به معنی اختیارات فراقانونی نیست. ظرفیت مجلس خبرگان، ظرفیت پسینی دیگری است که عملکرد آن قابل نقد و بررسی است. در این سال ها در خصوص عملکرد این مجلس، گفتمان‌سازی صورت نگرفته است و این امر مهم، هم‌چنان برای افکار عمومی پنهان مانده است. هم‌چنین ظرفیت‌های مختلفی برای نظارت وجود دارد که شکوفایی آن‌ها وابسته به مطالبه عمومی است. به عنوان مثال رهبر انقلاب رسالت‌های فراوانی را برای مجلس خبرگان برشمرده‌اند که بخشی از آن‌ها به نظارت بر عملکرد ولی فقیه باز می‌گردد و عملی‌شدن این رسالت‌ها وابسته به مطالبه عمومی است.
اختیارات گسترده‌ای که برای این مجلس در نظر گرفته شده و عدم نظارت نهاد دیگر بر این مجلس از ظرفیت‌های خاص این مجلس منتخب برای جلوگیری از استبداد است. به عنوان مثال این مجلس می‌تواند در حوزه اختیارات خود قانون‌گذاری کند و نه شورای نگهبان و نه مجمع تشخیص مصلحت نظام و نه رهبری، نمی‌توانند مصوبات قانونی این مجلس را رد یا تأیید کند. به عنوان مثال شرط اجتهاد در نمایندگان خبرگان رهبری توسط همین مجلس قانون‌گذاری شده است و تنها خود این مجلس است که در این زمینه اختیار قانون‌گذاری دارد.
در مجلس خبرگان رهبری، اختیار نظارت مستقیم و غیرمستقیم برای خبرگان قرار داده شده است. به عنوان مثال آیت الله مؤمن بیان می‌کند که جلسات متعددی با رهبری در موضوعات نوین اجتهادی برگزار کرده است که در آن جلسات، اجتهاد ایشان به طور کامل اثبات شده است. در حوزه‌های کارشناسی نیز به عنوان مثال در مسأله‌ای مانند رابطه با امریکا بین ایشان و مرحوم هاشمی مباحثاتی صورت گرفته که منطق صواب رهبری در این موضوع بدون جواب مانده است. رهبری با دانشجویان، متخصصین، خبرگان، اساتید حوزوی و دانشگاهی جلسات متعددی برگزار می‌کند که در آن‌ها خود ایشان و نهادهای زیر نظر ایشان مورد سؤال مستقیم قرار می‌گیرند و ایشان خود پاسخگو هستند یا نهادهای زیر نظر خود را به پاسخگویی وادار می‌کند. کمیته تحقیق و تفحصی در مجلس خبرگان وجود دارد که بین ۱۰ تا ۱۲ نفر عضو آن هستند و وظیفه نظارت مستقیم بر رهبری را دارند. گزارش‌های صادق در این کمیته بررسی می‌شود و اگر به این نتیجه برسند که کوتاهی صورت گرفته ناشی از فقدان یکی از صفات و شرایط رهبری است، در این زمینه ورود می‌کنند. در مواردی، گزارش‌هایی به خبرگان رسیده و به رهبری از سوی خبرگان تذکراتی داده شده و رهبری هم در فرمایشات خود دارند که ممکن است از مراکزی گزارش‌هایی به ما برسد که ما آن‌ها را اعمال می‌کنیم. با همه این احوال باید توجه داشت که حضور در انتخابات و مطالبه از این مجلس، نقش این مجلس خبرگان را در ایفای وظایف و اختیارات خود تقویت می‌کند.
در این میزگرد حجت الاسلام زواری به موضوع نهادهای مشابه در حقوق سایر کشورها با مجلس خبرگان در جمهوری اسلامی ایران پرداخت که مشروح آن در ادامه مطلب بیان می‌شود:
انتخاب حاکم در نظام‌های مردم‌سالاری به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم صورت می‌گیرد و صورت غیرمستقیم آن هم به صورت‌های گوناگون دو مرحله‌ای یا بیشتر در نظام‌های سیاسی دنیا در حال انجام است. مطابق با تحقیقی که در این زمینه صورت گرفته است، در نیمی از ۱۲۷ کشوری که مطالعه شده، مانند امریکا، انگلیس، آلمان، ایتالیا، اسپانیا، سوئیس، انتخاب مقام عالی آن‌ها به صورت غیرمستقیم صورت می‌گیرد. در این نظام‌ها قدرت از مسیر غیرمستقیم و به تعبیر خودشان از طریق اشخاص خبره انتخاب می‌شود.
برای مقایسه مجلس خبرگان در جمهوری اسلامی با بقیه نظام‌های دموکراسی غیرمستقیم، باید دو مورد از هم تفکیک شود: اول شروط و صفات نمایندگان مجلس خبرگان و دوم کارویژه‌های این مجلس. در بُعد صفات و ویژگی‌های مجلس خبرگان، این مجلس در جمهوری اسلامی، مجلسی منحصر به فرد است؛ به عنوان مثال می‌توان به مسأله اجتهاد اشاره کرد؛ با این حال، کارویژه‌های عمده مجلس خبرگان شامل تشخیص و تعیین مقام عالی، نظارت و عزل، در سایر مجلس‌های مشابه در حقوق اساسی جهان وجود دارد.
در ایالات متحده امریکا بالاترین مقام رسمی که رئیس‌جمهوری امریکاست و از اختیارات بسیار زیادی برخوردار هست، توسط هیئت انتخاب کننده‌ای تحت عنوان الکترال ها انتخاب می‌شود. اعضای الکترال ۵۳۸ نفر هستند که ایالت‌های مختلف، آن‌ها را انتخاب می‌کنند و آن‌ها هستند که با رأی مخفی خود، یک نفر را به عنوان رئیس جمهور و فرد دیگری را به عنوان معاون رئیس جمهور به مجلس سنا معرفی می‌کنند. ایالت‌ها، به تناسب جمعیت خود، نماینده الکترال دارند و بالاترین رأی‌ها برای ایالت کالیفرنیا با ۵۵ نماینده و تگزاس با ۳۸ نماینده است و معمولا رئیس جمهور‌هایی که می‌خواهند رأی بگیرند بیشتر روی ایالت‌هایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که بیش‌ترین جمعیت را داشته باشند؛ زیرا اگر به عنوان مثال ۳۰ نفر از ۵۵ نماینده الکترال در ایالت کالیفرنیا به یک رئیس‌جمهوری رأی بدهند، رأی ۲۵ نماینده دیگر نادیده گرفته می‌شود و رأی کاندیدای ریاست جمهوری با این شیوه، بسیار بالا می‌رود؛ هر چند لازمه آن نادیده گرفته شدن رأی‌های بسیار در ایالت‌های پرجمعیت و مجموع رأی‌ها در ایالت‌های کم‌جمعیت باشد. اصولا از حیث قانونی، الکترال‌ها می‌توانند مخالف رأی اکثریت مردم، که با انتخابات مستقیم ریاست جمهوری مشخص می‌شود، رأی بدهند؛ ولی قانون و مرامی نانوشته در میان آن‌ها وجود دارد که نباید با رأی اکثریت مردم مخالفت کنند. با این حال تا کنون ۵ بار در سال‌های ۲۰۰۰، ۱۸۸۸، ۱۸۷۶ و ۱۸۲۴ الکترال‌ها بر خلاف مردم رأی داده‌اند و مورد اخیر آن در خصوص ترامپ بود که با وجود این که هیلاری کلینتون ۳ ملیون بیشتر از او رأی داشت الکترال‌ها به ترامپ رأی دادند. بنابراین در قانون امریکا، الکترال‌ها عالی‌ترین مقام را انتخاب می‌کنند. نظارت بر رئیس جمهور توسط پارلمان صورت می‌گیرد که متشکل از مجلس سنا (متشکل از حدود ۱۰۰ نفر) و مجلس نمایندگان (حدود ۴۳۵ نفر) است. اعضای مجلس نمایندگان، انتخابی است ولی اعضای مجلس سنا انتخابی نیستند. بنابراین کارویژه خبرگان رهبری در جمهوری اسلامی توسط الکترال‌ها و پارلمان انجام می‌شود. در قانون امریکا، بر خلاف برخی کشورهای دیگر، حق انحلال پارلمان - علیرغم شرایط خاصی که دارد - برای رئیس جمهور در نظر گرفته نشده است و پارلمان قدرت مناسبی برای عزل رئیس جمهور دارد.
در انگلیس دو مقام رسمی و غیررسمی به عنوان عالی‌ترین مقام کشور وجود دارد. پادشاه از لحاظ نظری دارای اختیارات زیادی است ولی در عرصه عمل، گفته می‌شود که مقامی تشریفاتی است که اختیارات خود را عموما اعمال نمی‌کند. پادشاه کاملا موروثی است و به طور کامل مبرای از نظارت است. آقای هریسی‌نژاد در کتاب حقوق اساسی تطبیقی بیان می‌کند اصطلاحی در بین حقوقی‌های انگلیس به این بیان هست که پادشاه مبرای از خطاست؛ بنابراین نظارت بر پادشاه معنی ندارد. حقوقی که برای پادشاه در نظر گرفته شده این معنی را به ذهن متبادر می‌کند که گویا تمام مملکت برای پادشاه است و از همه‌گونه نظارت هم رهاست. پادشاه از مزایای این مقام تشریفاتی برخوردار است و مسؤولیتی در قبال هیچ عمل و اقدامی را نمی‌پذیرد و اگر خطایی هم انجام دهد، به هیچ جایگاهی پاسخگو نیست؛ حتی اگر خانواده سلطنتی بدون گواهی‌نامه از خودرو استفاده کند هیچ‌کس نمی‌تواند آن‌ها را محاکمه کند. هم‌چنین بالاترین مقام رسمی انگلیس که نخست‌وزیر است نیز به طور غیرمستقیم و از طریق پارلمان انتخاب می‌شود. پارلمان از مجلس لردها و مجلس عوام تشکیل شده و مجلس لردها از طریق مقام سلطنت، خانواده سلطنتی، رؤسای کشورها و موارد دیگر انتخاب می‌شوند و حدود ۱۰۰ نفر هستند و به طور مادام العمر در این مسند باقی می‌مانند. مجلس عوام حدود ۶۵۰ نفر هستند که از طریق مردم انتخاب می‌شوند و انتخاب نخست‌وزیر به عهده آن‌هاست. مرسوم است که رئیس حزبی که اکثریت مجلس عوام را به دست آورده، به نخست‌وزیری انتخاب می‌شود؛ به این صورت که حزب مذکور رئیس حزب را انتخاب می‌کند و به مقام سلطنت معرفی می‌کند و مقام سلطنت بدون اختیار در رد او، وی را منصوب می‌کند. نظارت بر او طبق قانون بر عهده مجلس عوام است. البته این نظارت بی‌معنی است؛ زیرا نخست‌وزیر، رئیس حزبی است که اکثریت مجلس عوام را به دست آورده است. بنابراین انتخاب عالی‌ترین مقام انگلیس و نظارت بر او به صورت غیرمستقیم و از طریق پارلمان صورت می‌گیرد.
در میان انتخابات‌های غیرمستقیم، مورد چین، فراتر از انتخابات چند مرحله‌ای، انتخاباتی سلسله مراتبی دارد. چین تک‌حزبی است و رقابتی در ساختار قدرت آن وجود ندارد. انتخاب مقام عالی در این کشور اساسا مرحله‌ای نیست؛ بلکه سلسله مراتبی است به این صورت که کنگره خلق محلی، در پایین‌ترین مراتب، توسط مردم انتخاب می‌شوند و از این‌جا به بعد، انتخاب‌ها به صورت غیرمستقیم انجام می‌شود. کنگره خلق محلی، فرمانداران و شهرداری‌ها را انتخاب می‌کنند و کنگره خلق ایالات را تشکیل می‌دهند و این کنگره، کنگره خلق ملی را انتخاب می‌کنند و در نهایت این کنگره است که رئیس جمهور را انتخاب می‌کند. اخیرا هم چند سالی است که حد زمانی را از رئیس جمهور برداشته‌اند و رئیس جمهوری کنونی، موظف به برگزاری انتخابات جدید نیست. کنگره تک‌حزبی چین می‌تواند رئیس جمهور را عزل کند.
تفاوتی که به طور کلی در انتخابات غیر مستقیم مجلس خبرگان رهبری در جمهوری اسلامی ایران، با اکثر کشورها وجود دارد این است که در اکثر کشورها، انتخاب عالی‌ترین مقام توسط حزب اکثریت است و عالی‌ترین مقام، رئیس حزب اکثریت است؛ ولی اعضای مجلس خبرگان رهبری در جمهوری اسلامی، عضو حزب اکثریت نیستند. این تفاوت باعث می‌شود از حیث ساختاری نظارت در مجلس خبرگان رهبری واقعی‌تر باشد.